قال المحامي والناشط بالمجتمع المدني، أحمد صواب، إنه قد “وقع إغتيال دولة القانون تحت طائلة الظروف الاستثنائية”.
أضاف في تصريح لجوهرة أف أم اليوم السبت أي دولة قانون ؟ أي ديمقراطية؟ من تنظيم الشبكة الأورومتوسطية للحقوق، أن “الدستور الجديد يشير إلى أننا في مسرحية هزلية مأساوية، حيث قام الصادق بلعيد ومن معه بالتحيل على من حضر صوريا الحوار الاستشاري، ليقوم رئيس الجمهورية بإذلال خبراءه وتمزيق دستورهم و تمرير دستوره”.
وفي ما يخص المرسوم الانتخابي، فقد اعتبر أنه “لا يحترم أدنى مقومات الانتخابات النزيهة فضلا عن خرقه الفاحش للممارسات الفضلى للانتخابات”.
وتابع صواب: “مررنا من دولة اللاقانون الى اغتصاب القانون إلى مرحلة الجنون”.
