أكدت دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة في بيان لها أمس الثلاثاء إثر عرض الدولة التونسية تقريرها للإستعراض الدوري الشامل امام مجلس حقوق الانسان في مواجهة 43 تقرير من منظمات , جمعيات , ائتلافات المجتمع المدني و الهيئات العمومية المستقلة متعلقة بانتهاكات الدولة ضد الحقوق الإنسانية في الأربع السنوات الماضية تواصل الفحوصات الشرجية لإثبات الممارسات الجنسية المثلية الرضائية بين البالغين في تونس وكان اخرها في شهر سبتمبر 2022 بأذن من مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية و لا يمكن في أي حال من الأحوال اعتبار أي موافقة مكتوبة او شفاهية على انها موافقة مستنيرة من اجل اجراء الفحوصات الشرجية باعتبارها ممارسة ماسة من الحرمة الجسدية
كما أفادت بأن الأرقام التي صرحت بها ممثلة الدولة التونسية مناقضتا مؤسساتها الرسمية حول عدد القضايا خاطئة على أساس الفصل 230 حيث ان الأرقام التي تحصلت عليها الجمعية من الهيئة العامة للسجون و الإصلاح عبر مطالب نفاذ للمعلومة تتجاوز 872 من المودعين.ات في السجن على أساس الفصل 230 من المجلة الجزائية دون احتساب عدد المحالين.ات في حالة سراح للفترة الممتدة بين سنة 2017 الى حدود مارس
أشارت دمج إلى أن الدولة التونسية أخلت بالتزاماتها امام المجتمع الدولي و الوطني في سنة 2017 خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق بإيقاف العمل بالفحوصات الشرجية بحلول سنة 2022 و التوجه نحو الغاء تجريم المثلية الجنسية
وذكر ت بمواقفها تجاه كيان العدو الصهيوني و رفضها التعاطي مع خطاب ممثلته
