وفاة طبيعية أم قتل: قضية الشاب ربيع الشيحاوي بسجن المرناقية.. رقم جديد في ملفات ضحايا العنف البوليسي! 

تقرير

روايتان متضاربتان..عائلة الشاب الفقيد ربيع الشيحاوي، تتهم إدارةَ السجن بتعذيب ابنها وتعنيفه والوقوف وراء موته..
والهيئة العامة للسجون،تنفي و تقول إن ربيع أودع السجن حاملا لكدمات، وتعرض لنوبة عصبية نقل على إثرها حيا من السجن نحو المستشفى، لكنه فارق الحياة أثناء نقله.

وفاة ربيع أثارت غضب أبناء حي هلال، وسخط النشطاء على مواقع التواصل، حيث أطلقوا حملة بعنوان حق ربيع ما يلزمش يضيع، منددين بالعنف ضد الموقوفين بمراكز الإيقاف وضد المساجين داخل الزنازين. كما طالبت الحملة وزارة العدل بإنهاء كابوس الانتهاكات والاعتداءات الجسدية واللفظية التي يمارسها عدد من منظوريها.

وتفاعلت الجهات الحقوقية مع القضية، وأبرزها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي صرح رئيسها جمال مسلم، لكشف ميديا، أنها ستتعهد بمتابعة الملف بالتنسيق مع عائلة الفقيد. 

وأيضا الجمعية التونسية للمحامين الشبان، التي أدانت تصاعد وتيرة الاعتداءات البوليسية ضد المواطنين والمساجين وذوي الشبهة ما أدى إلى إزهاق أرواح بشرية دون وجه حق، كما أعلنت عن تكوين لجنة قانونية للتطوع في كل الملفات المتعلقة بالاعتداءات البوليسية وعلى رأسها قضية مقتل محب النادي الإفريقي وشهيد الملاعب الشاب عمر العبيدي.

 عدد من المحامين، أبدوا بدورهم اهتماما بالموضوع، على غرار المحامي منير بعتور الذي دوّن على حسابه بالفايسبوك أنه تلقى شهادة حول ما أسماها “عملية إعدام ربيع بسجن المرناقية”، مضيفا، أن “ربيع تم إيقافه يوم الثلاثاء 01 نوفمبر 2022 لتنفيذ حكم غيابي من أجل السرقة، وتم ايداعه بسجن المرناقية يوم الأربعاء 2 نوفمبر ، وأنه كان على خلاف مع عون سجون، مبرزا  أن هذا الأخير أوصى زملاءه بسجن المرناقية بالتنكيل بالفقيد، فامتثلوا لتوصياته عبر ضرب ربيع وهو مقيّد حتى فارق الحياة يوم الخميس 3 نوفمبر 202 ليلا” وفق نص التدوينة.

تفاصيل صادمة ومرعبة، يؤكّد في غضونها  المرصد التونسي لحقوق الإنسان أن تونس سجلت سبع حالات وفاة نتيجة الإيقافات الأمنية والسجنية،  أثناء النصف الثاني من عام 2022.

 بينما وثقت من جهتها المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب بالصور والفيديو، شهادات تثبت اعتداءات ارتكبتها قوات البوليس ضد مواطنين تونسيين تحت عنوان “إلى متى؟”. وقد تعددت مظاهر الانتهاكات في الشهادات المذكورة بين الاحتجاز غير القانوني والتعذيب من أجل اقتلاع اعترافات وإهمال طبي نجمت عنه حالة وفاة وخطف واعتداء بسبب الدفاع عن حقوق الإنسان.