إثر صدور القائمة النّهائية للترشّحات الانتخابية التّشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر 2022 طبقا لروزنامة الإجراءات الاستثنائية التي تضمنها المرسوم 117، اجتمع أعضاء مجلس أمانة حركـــة تونس إلــــى الأمــام يوم أمس الأحد 06 أكتوبر 2022 برئاسة الأمين العــــام عبيـــــد بريكـــــي، في قراءة تقييمية لمسار الاعداد للانتخابات في ضوء القانون المنظّم لها.
وذكّر أعضاء مجلس الأمانة بأنّ تفاعلهم المبدئي مع مسار 25 جويلية، الذي كان نتيجة مراكمات نضالية اختلطت فيه دماء الشّهداء بموجات الاحتجاجات الشّعبية، كان تفاعلا قائما على قناعة من الحركة ومناضليها بضرورة القطع مع منظومة دمّرت البلاد وخرّبتها وتمسّكا منهم بالأهداف المعلنة لبناء تونس الجديدة : مكافحة الفساد المالي والإداري والكشف عن جرائم الاغتيالات والتّسفير والإرهاب من أجل قضاء مستقل والتقدّم في الإجراءات الاجتماعية المعالجة الضامنة للكرامة.
وعبّرت الحركة في ذات البيان عن “التباطؤ في تحويل القرارات إلى إنجازات فعلية حيث اقتصر الأمر على التّحقيقات المتكرّرة مع أطراف مشبوهة وتعطّلت عملية المحاسبة واستمر الفساد بأنواعه واستفحلت ظاهرة الإفلات من العقاب وغابت أو تكاد الإنجازات الاجتماعية فارتفعت الأسعار وفقدت بعض المواد الأساسية بفعل ممارسات ذوي المصلحة في عودة المنظومة القديمة في ظلّ حكومة لم ترتقي نتائج نشاطها إلى تحويل الوعود إلى منجز إضافة إلى انعكاسات “الدولية الخانقة على بلادنا شأن بقية بلدان العالم حتى الغنية منها.
وبخصوص القانون الانتخابي والدستور والاستفتاء، أفادت حركة تونس إلى الأمام، بأنها “كانت قد نبهت الى ما تضمنه القانون والذي صيغ بشكل فردي من قرارات كان لها تأثير واضح على واقع الترشّحات حيث غاب تمييز المرأة والشّباب طبقا لما نصّ عليه الدّستور فكانت نسبة ترشحات المرأة والشّباب ضئيلة ومثّلت التّزكيات وما انجرّ عنها من تسرّب المال المشبوه حاجزا أمام تعدّد الترشّحات التي غابت في بعض المناطق واقتصرت على ترشح واحد في مواقع أخرى ” وعلى مُرشّحَيْن في بعض الجهات بينما تجاوز عدد المرشحين من رؤساء البلديات 27 مرشحا.
كما ينبّه أعضاء مجلس الأمانة إلى ما لواقع الترشيحات، بالإضافة إلى بعض مظاهر التوتّر الاجتماعي، من التّأثيرات المحتملة على نسب المشاركة في انتخابات 17 ديسمبر 2022 الأمر الذي يستدعي وبشكل ملح خطابا رسميّا تفسيريّا لما يحدث، قائما على بلورة اَفاق تخلق الأمل في واقع أفضل وتضمن حلولا سريعة لبعض عوامل الاحتقان التي منها ما يحدث لأهالي جرجيس جراء حادثة مركب ضحايا الهجرة غير النّظامية .
. ودعت الحركة في ذات البيان أنه كافّة القوى التقدّمية وفئات الشعب إلى المشاركة المكثّفة في انتخابات 17 ديسمبر نحت شعار “لا نبيــع وهمــا ولا نشــتري ذمما. “
