أكد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مقاطعته للانتخابات التشريعية المقبلة والتي وصفها ب”المهزلة المزمع عقدها وفق قانون قيس سعيد الإنتخابي الذي يكرس الزبونية ويقصي التونسيات والتونسيين الحاملين لجنسية ثانية وفي إطار دستوره المسقط الذي يركز السلطة في يده”، وفق بيان أصدره اليوم الاثنين.
وأشار الحزب في بيانه الصادر عقب إجتماع مجلسه الوطني أمس الأحد إلى أنّ “مناضلاته ومناضليه يركّزون جهودهم لبناء بديل اشتراكي ديمقراطي يقطع مع السياسوية والشعبوية والسطحية ويقدّم حلولا تغيّر حياة المواطنات والمواطنين”.
وطالب “حكومة الرّئيس قيس سعيد بنشر فحوى إتفاقها مع صندوق النقد الدولي بكامل تفاصيلها”، مستنكرا في هذا السياق “ما رافق هذا الاتفاق من تكتم يؤكد مخاوف الحزب من تحميل الطبقات الهشة عبء ما يسمى إصلاحات إقتصادية ومن غياب رؤية متكاملة تحقق النمو ولا تكتفي بالتقشف” .كما عبّر عن إستنكاره “لتعاطي حكومة سعيّد السّلبي أمام الصعوبات المالية للصيدلية المركزية التي تهدد الأمن العام الصّحي وتتسبب في خسارة عشرات مواطن الشغل في قطاع الأدوية”.
وأعرب حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات كذلك عن استنكاره “لتجاهل الحكومة لمطالب المربين بما يحرم آلاف التلاميذ من حقهم في التعليم، بالإضافة إلى غياب أي سياسة عمومية لتأمين المواد الأساسية والمحروقات لعموم المواطنين مقابل تقديم خدمات للوبيات التوريد تحت غطاءالترشيد” وفق ذات البيان .
