أكد أمين مال الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة أحمد الكراي لموقع كشف ميديا، أن الغرفة قررت إيقاف النشاط في كامل تراب الجمهورية التونسية، بداية من يوم الثلاثاء 15 نوفمبر الجاري إلى حين إيجاد حلول فعلية لإنقاذ القطاع.
وأبرز الكراي أن قرار إيقاف العمل يأتي احتجاجا على عدم منحهم شهادة الخصم من المورد منذ بداية عام 2022، مشددا على أن عدم منح هذه الشهادة هدد ديمومة القطاع، وجعل 70 مؤسسة مختصة في توزيع الأدوية مهددة بالإفلاس والإغلاق.
/ وضمان توزيع الأدوية في البلاد مع الحفاظ على حق المريض في الدواء.
