نددت أكثر من 40 منظمة وجمعية أمس الأحد بالممارسات المتسلطة و الضاربة للحق في الوصول للمعلومة و العمل الحقوقي و حرية العمل الصحفي والتي طالت فريق المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب مكتب تونس و مجموعة من الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات المنتسبين/ات للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد تجمعهم/ن في مكان المخصص للانطلاق نحو افتتاح “أيام قرطاج السينمائية في السجون” بالسّجن المدني بأوذنة بمنعهم/ن من الحضور إضافة الى إعلامهم/ن بأنهم/ن لم يمنحوا الإذن بالمشاركة او تغطية هذا الحدث ولا الذهاب إلى مختلف أماكن العروض المبرمجة في السجون للأيام الموالية .
يأتي هذا المنع وفق للمنظمات الموقعة، بعد ندوة صحفية رسمية يوم 17 أكتوبر 2022 جمعت كل المتدخلين و الشركاء و عمل متواصل لثماني دورات متتالية يبن مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس بالشراكة مع أيام قرطاج السينمائية والهيئة العامة للسجون والإصلاح و وسائل الاعلام الوطنية و الدولية من أجل تسهيل وصول المودعين والمودعات بالسجون إلى الثقافة وبناء صلة بين عالم السجن والعالم الخارجي وهو ما يمكن آلاف المودعين والمودعات من المشاركة خاصة مع استمرار هذا التعاون على مدار السنة من خلال إشراك السجناء في الأنشطة الثقافية المتنوعة في المؤسسات السجنية.
كما دعت الجمعيات والمنظمات وزيرة العدل ليلى جفال إلى تقديم تفسير واضح لما حدث و تطلبها بالتراجع الفوري عن .هذا القرار
كما ذكرت وزارة العدل بأن الأعمال الرقابية على المؤسسات السجنية و الاصلاحية و الشراكات مع المجتمع المدني الوطني و الدولي من أجل أنسنة العقوبة السجنية و ضمان الحق في الثقافة و الإصلاح و إعادة الادماج، يأتي في صميم الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و بروتكولها الاختياري المصادق عليه من قبل الدولة التونسية، وفق نصّ البيان.
