إنتقدت الإعلامية المتخصصة في الإقتصاد جنات بن عبد الله ما اعتبرته “المغالطات والأساليب والتقنيات التي يتم إعتمادها من قبل صندوق النقد الدولي والحكومات المتواطئة في تمرير الإصلاحات المُوجعة”.
وأضافت بن عبد الله لجوهرة أف أم أن “الدولة ستتخلّى بمقتضى برنامج الإصلاحات الهيكلية عن دورها الاجتماعي والاقتصادي”، مشيرة إلى أن “السبب في ذلك هي الحكومات لأنها تبنّت برنامج الإصلاحات دون تفاوض”، وفق تعبيرها.
وأوضحت أيضا أن “الإصلاحات الاقتصادية لن تنجح في ظل اقتصادي ريعي تستحوذ فيه مجموعة من الأشخاص والعائلات على الأنشطة الاقتصادية وتقوم فيه بتوظيف نفوذها المالي وغلق الأبواب أمام بقية الفاعلين الاقتصاديين”.
وتابعت أن قانون “استقلالية البنك المركزي لم يأت به البرلمان ولا الحكومة، بل هو مُسقط في وصفة لصندوق النقد الدولي”، مبيّنة أنه كان أوّل شرط للصندوق لمنح تونس قرضا خلال سنة 2013، حسب قولها.
وأفادت بأن “هذا القانون لا يتماشى مع الاقتصاد التونسي لأنه جعل البنك المركزي يتخلى عن حماية الدينار التونسي وخاضع لقانون العرض والطلب والميزان التجاري المنهار”، مضيفة في هذا الإطار أن تحرير العملة في مصر على سبيل المثال جعلها على “حافة الانهيار و على وشك كارثة اقتصادية واجتماعية”.