أرجع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، تحديد صندوق النقد الدولي شهر ديسمبر 2022 للموافقة على القرض المسند إلى تونس في إطار آلية “تسهيل الصندوق الممدد”، إلى وجود عدة برامج وأعمال أخرى مدرجة على جدول أعمال مجلس ادارة الصندوق.
وصرّح أزعور، في حوار أدلى به، عن بعد، إلى “وات”، في سياق إصدار تقرير الصندوق بشأن “آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تحديّات متصاعدة وأوقات حاسمة”، الإثنين، أنّه سيتم نشر الإتفاق بخصوص “تسهيل الصندوق الممدد” مع تونس بمجرد إبداء مجلس ادارة الصندوق موافقته ونشره على موقعه الرسمي.
وفي إجابته حول مسألة خوصصة المؤسسات العمومية المضمنة بالإتفاق، أفاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أنّ الحكومة التونسيّة قد “وضعت آلية فرز هذه المؤسسات بحسب أوضاعها المالية والأخذ بعين الاعتبار كفاءتها وإنتاجيتها”.
وبين أزعور أن تحديد شهر ديسمبر 2022 للموافقة على القرض الممنوح لتونس يعود إلى وجود عدّة برامج وأشغال أخرى مدرجة على جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق.
