ترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عُثمان الجرندي، الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري التحضيري للدّورة الواحدة والثلاثين للقمّة العربية المقرر عقدها بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر 2022.
وألقى كلمة تطرق فيها إلى المبادرات والتحركات والاتصالات التّي اضطلعت بها تونس على مدى رئاستها للقمّة العربية الثلاثين منذ مارس 2019، في سياق إقليمي ودولي غير مسبوق فرضته جائحة كوفيد-19 وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأفاد الوزير بالدور الذّي التزمت به تونس في نُصرة القضايا العربية والدفاع عن الامن القومي العربي الشامل، في كنف التمسّك بقيم التضامن والتكافل والتعاون، تكريسا لشعار قمة تونس “قمّة العزم والتضامن”.
وقال في ذات السياق إنّ تزامن رئاسة تونس للقمة مع عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن على مدى سنتي 2020 و2021 شكّل دعامَة رئيسية لتوجيه اهتمام المجموعة الدّولية إلى القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وذلك إيمانا بأنّ ترسيخ السلم والأمن في المنطقة هو جزء لا يتجزّأ من السلم والأمن الدّوليين.
وأكد الوزير ضرورة استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وجدد بالمناسبة ترحيب تونس بالتوقيع على اتفاق المصالحة بين الأشقاء الفلسطينيين، برعاية الجزائر الشقيقة.
كما أعرب عن الأمل في توصل الأشقاء في ليبيا إلى تسوية مستدامة للأزمة الراهنة، من خلال حوار ليبيّ شامل تُغلَّب فيه مصلحة ليبيا على كلّ اعتبار.
ودعا الجرندي إلى تحرك عربيّ متضامن يسمحُ بتملّك زمام المبادرة في تسوية الأزمات التّي ما يزال عدد من دولنا الشقيقة تحت وطأتها، ويوحّد المواقف من أجل استعادة سوريا واليمن لاستقرارهما وأمنهما في كنف السيادة الوطنية ورفع المعاناة الإنسانية التّي تمرُّ بها شعوب هذه الدّول.
وشدد على أنّ توفق تونس في إرساء آلية تعاون بين جامعة الدّول العربية ومجلس الأمن، يُمثل منبرا دوليا إضافيا، يفتح إمكاناتٍ أرحبَ لتعميق فهم القضايا العربية، وحشد الدّعم لها، مؤكدا أنّ تونس ستواصل دعمها لقضايا المنطقة ضمن أطر انتمائها وفضاءات شراكاتها، ولاسيّما بمناسبة عضويتها في مجلس السلم والأمن التابع الإفريقي على مدى الفترة 2022-2024، واضطلاعها برئاسة القمّة الثامنة عشرة للفرنكوفونية المقرر عقدها بتونس يومي 19 و20 نوفمبر 2022.
وبيّن الوزير أنّ ترسيخ دور عربي فاعل ضمن التوازنات الدّولية الراهنة، يُملي علينا وضع مُقاربة جديدة للتعاطي مع قضايانا الاقتصادية، في كنف الالتزام بقيم التآزر والتضامن وتعزيز علاقات التكامل والاندماج لمواجهة التحديات الماثلة، مشددا على ضرورة التوظيف الأمثل لمُقدّرات منطقتنا وإحكام الاستفادة من مواردها البشرية، ومزيد التعويل على الذّات ورفع تحدّي الاكتفاء الذاتي العربي باعتباره دعامة للأمن القومي الشامل.
كما دعا إلى إيلاء أهمية خاصّة للبعد الاجتماعي في العمل العربي المشترك، عبر إعادة ترتيب أولويات الإصلاح لاسيما في التعليم وتمكين المرأة وتشريك الشباب في الشأن العامّ ومُكافحة الفقر مُتعدد الأبعاد.
وفي خاتمة الكلمة سلّم الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، رئاسة المجلس إلى نظيره وزير خارجية الجزائر الذّي تحتضن بلاده أشغال الدّورة الواحدة والثلاثين للقمّة العربية.
