إعتبرت منظمة “أنا يقظ”، في بيان لها مساء أمس الجمعة، أن قرار رفع التجميد عن أموال عدد من أفراد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لا يمثل فقط “فشلا جديداً للديبلوماسبة التونسية”، بل يشكل “انهيارا للخطاب الشعبوي والزائف للرئيس قيس سعيد، الذي لطالما إدعى حرصه على إسترجاع الأموال المنهوبة، دون أن تكون هناك أية مجهودات ديبلوماسية أو إجرائية في مستوى انتظارات الشعب التونسي الطامح إلى استرجاع أمواله المنهوبة طيلة أكثر من عقد من الزمن”.
وذكرت في البيان ذاته، أنه “بالرغم من قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لإسترجاع الأموال المنهوبة منذ حوالي سنتين يترأسها وزير الخارجية شخصيا، فإن هذه اللجنة لم تجتمع ولم تنشر أية تقارير عن أنشطتها بالرغم من أن أمر إحداثها ينص على أن ترفع اللجنة كل ثلاثة أشهر إلى رئيس الجمهورية تقريرا حول نشاطها وتقدم أشغالها، إلا أنها بقيت مجرد وعد زائف..”.
ولفتت منظمة “أنا يقظ” إلى أنها “كانت حذرت في بيان لها بتاريخ 4 أكتوبر الحالي، من نية الإتحاد الأوروبي رفع التجميد عن أموال وممتلكات أشخاص من عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي”، كما كانت طالبت رئيس الجمهورية “بالتحرك العاجل لإيقاف هذا القرار المحتمل، من خلال تحريك آليات الديبلوماسية التونسية والجهاز القضائي، ومن خلال التسريع في رقن وترجمة ونشر الأحكام القضائية الباتة والصادرة ضد هؤلاء الأشخاص”.
