صدر بالجريدة الرسمية للإتحاد الأوروبي، بتاريخ أمس الجمعة 28 أكتوبر، قرار تنفيذي يقضي برفع التجميد عن أموال 7 أفراد من عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
ونصّ القرار الذي تم نشره أمس ، عن مجلس الاتحاد الاوروبي، على أنه تم حذف أسماء 7 أفراد من عائلة بن علي، والمقربين منه من قائمة المجمدة أملاكهم، التي نص عليها القرار عدد 101 لسنة 2011، والذي أقر “إجراءات تقييدية في حق بعض الأشخاص والكيانات والهيئات، في علاقة بالوضع في تونس” آنذاك.
وشمل قرار رفع التجميد كلا من “محمد بن منصف بن محمد الطرابلسي”، و”قيس بن صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي”، وحمدة بن صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي”، و”نجم الدين بن صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي”، و”نجاة بنت صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي”، و”عماد بن حبيب بن بوعلي اللطَيف”، و”نوفل بن حبيب بن بوعلي اللطَيف”.
وجاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي أن هذا القرار “الإلزامي”، الذي يحمل رقم 2073/2022، أتى بإقتراح من الممثل الأعلي للإتحاد المكلف بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره بكل الدول الأعضاء بالإتحاد الأوروبي.
