في لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر أمس الخميس 27 أكتوبر 2022 بقصر قرطاج، بوزيرة العدل، ليلى جفال. بخصوص جملة من المواضيع التي تهمّ السير العادي للمرفق العمومي للقضاء، جدد رئيس الجمهورية، حرصه الثابت على ضمان استقلالية القضاء وعلى فتح كل الملفات دون استث ودون تأخير يتلوه تأخير على مدى سنوات تختفي أثنائه الملف وتُتلف فيه الأدلة والإثباتات.
كما اعتبر رئيس الدولة أن المتطاولين على الدولة وعلى مؤسساتها يجب ألا يبقوا خارج الملاحقة الجزائية، وعلى أن العمالة للخارج لا تمنح الحصانة لهؤلاء العملاء والمأجوري. .
وبيّن رئيس الجمهورية أن الإجراءات أمام المحاكم وُضعت لضمان حقوق المتقاضين ولم توضع لينتفع بها هذا الطرف أو ذاك، خاصة وأن عديد الملفات فُتحت منذ سنوات ولم يقع البتّ فيها.
وأشار رئيس الدولة، في نفس هذا السياق، إلى أن النيابة العمومية لها أن تُثير الدعاوى من تلقاء نفسها بمجرّد علمها بأي فعل يُجرّمه القانون ولا تحتاج لأي قرار للقيام بدورها.
