لم تتجاوز نسبة النساء المترشحات للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر 2022، 15 بالمائة من اجمالي المترشحين، مقابل 85 بالمائة من الرجال، حسبما أورردته اليوم الجمعة هيئة الانتخابات.
وقد بلغ العدد الجملي للمترشحين بعد انتهاء آجال تقديم الترشحات مساء أمس الخميس، 1427 مترشحا، يتوزعون الى 1213 رجلا مترشحا و214 امرأة مترشحة أي ما يعادل 14,99 بالمائة وهي نسبة تجعل حظوظ فوز الرجال بمقعد في المجلس النيابي القادم تفوق بحوالي 6 مرات حظوظ النساء.
ويذكر أنن عددا من المنظمات، على غرار جمعية النساء الديمقراطيات والديناميكية النسوية وغيرها، الى مراجعة القانون الانتخابي، واعتبرت انه من الضروري “إعتماد نظام اقتراع زوجي في جميع الاستحقاقات الانتخابية القادمة بما في ذلك مجلس الجهات والأقاليم والمجالس البلدية، بما يضمن احترام مبدأ التناصف في الترشح تحقيقا لمشاركة فعلية للنساء وولوجهن إلى مواقع اتخاذ القرار”.
وكان إعتماد مبدأ التناصف في الترشح في الانتخابات السابقة أحد أبرز المكاسب التي حصلت عليها النساء في تونس في اتّجاه التجسيم العملي للمساواة ولتكافؤ الفرص بين الجنسين.
