أعلن مرصد رقابة في بيان له اليوم الخميس أنه تقدم صباح اليوم بدعوى تجاوز السلطة ضد رئيس الجمهورية، لدى المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء الأمر عدد 764 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال بالرائد الرسمي عدد 114 بتاريخ 21 اكتوبر الماضي. وأرفق المرصد تلك العريضة بعريضة توقيف تنفيذ باعتبار أن تطبيق القرار المذكور سيتسبب في نتائج يستحيل تداركها ذلك أن تطبيقه يمس بحسن التصرف في المال العمومي نظرا للالتزامات الهامة التي تترتب عن المراجعة الاستثنائية للصفقات المتعلقة بالأشغال من طرف المشتري العمومي
يذكر أن مرصد رقابة كان قد توجه سابقا بمكتوب الى رئيس الجمهورية فيه لفت نظر للخروقات الخطيرة التي شابت الأمر المذكور حينما كان مشروعا معروضا على مداولات مجلس الوزراء. كما تقدم بمطلب مسبق في إلغائه واتخاذ ما يتعين من اجراءات، احتراما لمقتضيات الفصل 35 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، الذي ينص على وجوبية المطلب المسبق فيما يتعلق بدعوى تجاوز السلطة الموجهة ضد الأوامر ذات الصبغة الترتيبية
