أعلن الحزب الدستوري الحر في بيان أصدره اليوم الخميس، أنه وجه محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ إلى مركز كارتر في تونس ومرصد شاهد لمراقبة الإنتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ومنظمة مراقبون وجمعية عتيد طالبهم بموجبه بالتوقف عن تبييض الإنتخابات التشريعية المقبلة، والتي وصفها الحزب بأنها “جريمة الدولة التي يقوم بها الحاكم بأمره وذراعه المتمثل في هيئة الإنتخابات”.
إتهم الحزب، هذه المنظمات والجمعيات الوطنية والدولية الناشطة في مجال مراقبة الإنتخابات، بالإنخراط في عملية مراقبة لما أسماهاـ”انتخابات ساقطة شكلا”.كما أكد الحزب الدستوري الحر توجيه مراسلة إلى المعهد الديمقراطي الوطني قائلا إنه “ضخ مئات الآلاف من الدولارات لفائدة جمعيات تونسية بهدف مراقبة الإنتخابات غير الديمقراطية فضلا عن تمويله لمرصد شاهد لمراقبة الإنتخابات ودعم التحولات الديمقراطية الذي تديره حاليا علا بن نجمة زوجة مستشار وزير العدل الإخواني في حكومة الترويكا والعضوة السابقة في (هيئة الحقيقة والكرامة) المورطة في الفساد”، وفق نص البلاغ الذي طالب المعهد بـ”التوقف عن تمويل مراقبة عملية إجرامية في حق تونس وسحب أمواله التي ضخها للانخراط في انتهاك حقوق التونسيين”.
