إعتبرت رئيسة إتحاد القضاة الإداريين رفقة المباركي، أن المرسوم الإنتخابي يحمل الكثير من اللّبس والغموض بخصوص الإختصاص الذي منحه للدوائر الجهوية ولم ينصّص على الدوائر المركزية.
أضافت المباركي، لشمس اف ام اليوم الخميس، أن المرسوم لم يتلافى النقائص في أجال البت في النزاعات التي إعتبرتها قصيرة جدا ولا تسمح للقضاء الإداري بالتحقيق على أكمل وجه في هذه النزاعات، على حد تعبيرها.
إعتبرت المباركي أن المرسوم تجاهل الجوانب الشكلية في النزاع الانتخابي الذي سيجعل الكثير من الطعون تسقط شكلا دون المرور الى النظر في النزاع من حيث الاصل، مضيفة انه لا يضمن تحقيقا دقيقا في صحة التزكيات بسبب قصر الاجال .
قالت رئيسة اتحاد القضاة الاداريين إن المرسوم تضمن الكثير من السلبيات، لكن ايجابياته تتمثل في توحيد الاختصاص بالنسبة للمحكمة الادارية لتصبح مختصة بالنظر في النزاع الانتخابي من طوره الابتدائي الى الطور الاستئنافي.
