توصلت مصر أمس الأربعاء إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي، في حزمة تهدف إلى دعم إقتصادها لمواجهة التحديات التي نتجت عن الأزمة الروسية الأوكرانية والتضخم.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إيفانا هولر، إن قيمة البرنامج التمويلي 3 مليارات دولار لمدة تقترب من أربعة سنوات (46 شهرا).
من جانبه قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، إن إجمالي قيمة التمويل الذي ستحصل عليه مصر يبلغ 9 مليارات دولار، والذي يشمل 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة التابع لصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى 5 مليارات من دول شريكة ومؤسسات دولية أخرى.
وذكر بيان من مجلس الوزراء المصري أنه سيتم عرض هذا الإتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماده.
