أرجع عدد من المصنعين التونسيين للأحذية عزوفهم عن المشاركة في الصفقات العمومية المتعلقة بالشراءات العمومية للأحذية إلى كلفة التحاليل المخبرية المفروضة على المصنع وهو إجراء نص عليه القانون الجديد المنظم لقطاع الأحذية والمصنوعات المماثلة والذي دخل حيز التنفيذ في أوت 2021.
أوضح محمد قلصي ممثل شركة تونسية خاصة مختصة في صناعة الأحذية وأحذية السلامة “غرين سكيورتي” ، خلال مائدة مستديرة نظمها المركز الوطني للجلود والأحذية، الخميس، بمقر منظمة الأعراف، حول الشراءات العمومية الخاصة بالأحذية والمصنوعات المماثلة ذات الكميات المحدودة، أن الشراءات العمومية ذات الكميات المحدودة ( أقل من 300 حذاء) تثقل كاهل المصنعين المشاركين في الصفقات العمومية بسبب كلفة التحليل الفني المخبري التي تصل إلى حدود 1600 دينار، علاوة على كلفة العينة المقدمة وفي هذه الحالة، من المحتمل أن يخسر المشارك المبلغ دون أن يفوز بالصفقة.
واقترح المصنع، أن يخول له تقديم نسخة مطابقة للأصل من التقرير المخبري بالنسبة للشراءات العمومية ذات الكميات المحدودة وبذلك يتمكن من استغلال التحليل الفني المخبري لأكثر من مرة ولعدة مشترين عموميين.
كما إقترح أن يتم تقديم منتوج مصنوع بدباغة نباتية مما يجعل المصنع غير مجبر للقيام بكل التحاليل الكيميائية وبذلك تنخفض تكلفة التحليل الفني.
