أشار المرصد التونسي للإقتصاد في قراءة حول نظام دعم الوقود نشرها اليوم الخميس إلى أنه منذ توقيع اتفاقية قرض تسهيل الصندوق الممددة في سنة 2016 ، تعرضت تونس لضغوط من صندوق النقد الدولي ورفعت أسعار المحروقات عدة مرات وقامت بمأسسة الرفع الآلي للدعم من خلال التعديل الآلي الشهري للأسعار من أجل تقليل الفجوة بين سعر البيع في المضخة وسعر الشراء الدولي.
منذ بداية سنة 2022 ارتفعت أسعار المحروقات 4 مرات بزيادة 3 بالمائة في فيفري و 3 بالمائة في مارس و 5 بالمائة في أفريل ثم 3.9 بالمائة في منتصف سبتمبر بعد انقطاع دام 5 أشهر وبذلك تكون أسعار المحروقات قد سجلت منذ بداية السنة ارتفاعا بنسبة 9ر14 بالمائة
وأوضح المرصد أن الحجة الأساسية لصندوق النقد الدولي لإشتراط تفعيل سياسة رفع الدعم على المحروقات هي أن نظام دعم المحروقات الحالي غير عادل لأنه يفيد الأسر الأكثر ثراء والمالكة للسيارات على حساب بقية الفئات الهشة
وبالتالي ، فإن أحد الآثار المباشرة لارتفاع الأسعار هو أن الجهاز الاقتصادي بأكمله سيتأثر سلبًا وأن المستوى العام للأسعار سيرتفع .
