دعت غرف نقابية، تابعة لإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الحكومة الى إيقاف العمل بإجراء اعتماد نظام مراقبة قبلية على عمليات توريد المنتجات الاستهلاكية وتكوين لجنة استشارية تشارك فيها المنظمة لتفادي انعكاسات سلبية تهدد بإفلاس المؤسسات.
وبينت الغرف المعنية بقرار إعتماد المراقبة القبلية عند توريد المنتوجات الإستهلاكية، في بلاغ مشترك أصدرته ، الأربعاء، أنه يجب تكليف اللجنة بدراسة القائمات من خلال ضبط المعايير المعتمدة لإدراج المواد حسب طبيعتها وحسب المنشأ مع إقتراح جدولة زمنية لتطبيقها.
ودعت الى ضرورة الرقابة على المسالك غير القانونية لدخول السلع المهربة وخاصة إيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق للحد من التجارة الموازية خاصة وأنها تكبّد، سنويا، خزينة الدولة خسائر جبائية وديوانية هامة علما وانها ستبقى منفتحة على جميع المقترحات.
واعتبرت الغرف النقابية ان الإجراءات التي أصدرتها وزارات التجارة وتنمية الصادرات و الصحة يوم 29 سبتمبر 2022 يصعب تطبيقها على غرار توريد المنتجات مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير في ظل مرور التبادل التجاري عبر منصات لوجيستية.
ونبهت الغرف الى أن تطبيق هذا الإجراء بصفة أحادية من شأنه التسبب في اضطراب تزويد السوق المحلية بهذه المواد باعتبار أن الصناعات المحلية غير جاهزة لتغطية كل حاجيات السوق علاوة على تلبية حاجيات السياحة. وذكرت بأن هذه المواد الموردة تخضع جلّها في الوقت الحالي وبصفة آلية للمراقبة المستمرة من طرف مختلف هياكل المراقبة الإدارية والفنية للدولة.
