أصدر الحزب الدستوري الحرّ، اليوم الإثنين ، بلاغا اكد من خلاله توجهه برسالة إلى مديرة صندوق النقد الدولي وأعلمها بأن الشعب التونسي خالي الذهن تماما من محتوى الإتفاق المزمع إمضاؤه مع حكومة بودن”.
وورد في ذات البلاغ أن هذا الاتفاق ” يثير عدة مخاوف ويبعث القلق في النفوس خاصة وأن الحكومات السابقة أبرمت اتفاقات مع الصندوق ولم تنفذها مما أدى إلى قطعها ومزيد تدهور الوضع الإقتصادي والمالي للبلاد”.
كما تمت الإشارة في ذات البلاغ إلى أن “النقاط الثمانية التي نشرها الصندوق حول المفاوضات لم تبين تفاصيل تعهدات الحكومة ولم تشف غليل الرأي العام الوطني”.
هذا وطالب الحزب مديرة صندوق النقد الدولي ” بنشر وثيقة الإتفاق وموضوع المفاوضات ونشر وثيقة تعهدات الحكومة المقدمة إليها كأساس للحصول على القرض”.
ودعا الدستوري الحر مديرة صندوق النقد الدولي “إلى احترام حقوق الشعب التونسي الاقتصادية والإجتماعية وعدم إمضاء أي اتفاق لم يطلع عليه المواطنون ولم تتم مناقشته ديمقراطيا في الأطر المؤسساتية الشرعية المختصة”.
