إستنكر القضاة المشمولين بقرارات الإعفاء إمتناع مؤسسات الدولة المتمثلة في كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل ومجلس القضاء المؤقت إلى الآن عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية في حق 49 قاضيا بتوقيف تنفيذ أوامر الإعفاء عدد 516، ويعتبرون أن عدم تنفيذ القرارات القضائية الباتة يعد رفضا متعمدا وغير مشروع للإمتثال لحكم القانون وللإذعان للأحكام القضائية النافذة .
نددوا في بيان لهم اليوم الجمعة بما أسموها الممارسة الإنتقامية غير المسبوقة لوزارة العدل إزاء القضاة المعفيين بعد صدور أحكام قضائية لفائدتهم.
مؤكدين الإستمرار في الدفاع عن حقوقهم المسلوبة وقضيتهم العادلة بجميع الوسائل القانونية والمشروعة ويُعلنون تشكيل “مجموعة العمل الخاصة بمتابعة ملف الإعفاءات” كإطار راهن للتحرك ومواصلة النضال من أجل الرجوع في المرسوم عدد 35 والتراجع عن أمر الإعفاء ورد الاعتبار للقضاة المظلومين.
كما قرروا تكليف هيئة دفاع عن القضاة المعفيين تتكون من محامين وحقوقيين تتولى متابعة القضايا الجزائية المفتعلة وإنارة الرأي العام بخصوص أهدافها الحقيقية بحسب ما جاء في البيان.
