تمثل الصحفية والمناضلة الحقوقية والنسوية أروى بركات اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 أمام المحكمة الابتدائية بتونس كمتّهمة بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء مباشرته لمهامه.
تأتي هذه التهمة “الكيديّة” بعد مرور سنة على حادثة الإعتداء المادي واللفظي الذي تعرضت له من قبل عون شرطة، على خلفيّة تمسكها بحقوقها ومحاولتها إيداع شكوى ضد عون الشرطة المعني وذلك إثر اعتدائه عليها واقتيادها التعسفي لمركز الشرطة،وفق ما ورد في بيان لنشطاء عن المجتمع المدني.
وتندرج قضية أروى، وفق نص البيان،” ضمن سلسلة ممنهجة من الهرسلة والعنف البوليسيين الذَيْن يتم تسليطهما على كل من لا يروق للنظام من أبناء وبنات الأحياء الشعبية والطبقات المسحوقة والمنحازين والمنحازات لقضاياهم/ن، وعلى كلّ مواطن ومواطنة تتمسّك بحقوقها ضدّ الهرسلة والعنف المُمنهج. تقف إذن أروى أمام المحكمة كمتّهمة لا فقط بصفتها الفردية كمواطنة تمسّكت بحقّها في احترام حرمتها المعنوية والجسدية، لكن كذلك بصفتها كصحفية “تفضح التجاوزات والانتهاكات وكمناضلة نسوية وقفت ضدّ التعسّف البوليسي الذكوري.
كما دعا عدد من المدافعين/ت عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية وضد الإفلات من العقاب، لوقف حملات ملاحقة المواطنين/ات ومصادرة حقوقهمنّ والتنكيل بهمنّ في كل الوضعيات التي يكون طرفها الثاني المؤسسة الأمنية أو أحد منتسبيها.
-وجدد المساندون دعوتهم ” إلى سحب أو تعديل كل القوانين التي تشكّل انتكاسة للحقوق والحريات ونكوصا عن “مكتسبات التونسيين/ات وتنكّرا لنضالاتهمنّ من أجل الحرية والكرامة.
-وشدد النشطاء على ضرورة “حلّ النقابات الأمنية ووضع حدّ نهائي لعربدة منتسبيها ضدّ عموم المواطنات والمواطنين، وفق نص البيان .
كما عبّر النشطاء في ذات البيان على أنّ الممارسات من قبيل “ضربني وبكى، سبقني وشكا” التي أصبح البوليس التونسي خبيرا فيها، تشكّل ضغطا مقصودا على ضحايا القمع البوليسيّ وأجهزة الدّولة، خاصة النساء اللاّتي يتعرّضن لقمع وعنف مُضاعفين بهدف ترهيبهنّ وإسكات أصواتهنّ.
