أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها اليوم الخميس ، ما إعتبرته “العنف غير المبرّر، من قبل الأمنيين، خلال الإحتجاجات الشعبية السلمية”.
وأكدت الرابطة ، رفضها “الإحالة على أنظار القضاء، بتهم غير مسنودة بأدلة وبراهين، مثل الإضرار بملك الغير، دون إثبات والإعتداء على الأعوان دون شهادات طبية”، وكذلك رفضها “الإحالة بمقتضى الأمر العلي لسنة 1954 زمن الحماية، لقمع التحركات الشعبية من طرف المستعمر”حسب نص البيان .
وطالبت السلط ووزير الداخلية، بالكف عن إستعمال العنف الممنهج من طرف الأمنيين تجاه الحراك الإجتماعي السلمي ومحاسبة المعتدين، تكريسا لعدم الإفلات من العقاب وتحملهم مسؤولية ما قد ينجر من مضاعفات وتطورات. كما طالبت بإطلاق سراح جميع الموقوفين”.
