حمل حزب الائتلاف الوطني التونسي، رئيس الجمهورية قيس سعيد، مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية بحكم جمعه لكل الصلاحيات الدستورية.
وحذر في بيان أصدره اليوم الخميس ، من تنامى الإحتجاجات ببعض الأحياء الشعبية، ومن خطورة ما قد يؤول إليه الحراك الإجتماعي اذا إتسع وإنتشر ولم تعالج الأسباب الحقيقية لإندلاعه وفق نص البيان .
كما نبه الحزب إلى تداعيات قانون المالية لسنة 2023، الذي سيتضمن، وفق قراءته، إلى إجراءات قاسية تتوافق مع التزامات الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي، مشيرا الى أن من بين هذه الاجراءات، ضرب القدرة الشرائية للمواطن، وتخفيض كتلة الأجور، ورفع الدعم على المحروقات والمواد الأساسية.
وجدد دعوته لإجراء حوار وطني بمشاركة الأطراف الإجتماعية والأحزاب السياسية والمنظمات والخبراء والكفاءات من القوى الحية، وذلك تحت راية الإتحاد العام التونسي للشغل.
