أذنت وزيرة العدل للوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمدنين، بفتح بحث تحقيقي بخصوص الظروف والملابسات وجملة الإخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق مركب عرض سواحل جرجيس، كان على متنه مهاجرون غير نظاميين.
كما أذنت للوكيل العام بالمحكمة المذكورة باجراء التتبعات الجزائية اللازمة طبقا لما تنص عليه أحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد أثار خلال لقاء جمعه، أمس الإثنين، بوزيرة العدل، ليلى جفال، “جملة الإخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب عرض سواحل جرجيس”، وأكد على “تحميل كل طرف مسؤولياته
