صدرت مؤخرا أحكام غيابية بعامين سجن مع تحميل المصاريف في حق 10 أفراد من أبناء ولاية سيدي بوزيد على خلفية قضية رفعتها ضدهم رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي سنة 2019 .
وكان عدد من المحتجين/ات، من بينهم رئيس فرع الرابطة التونسية للدقاع عن حقوق الإنسان بسيدي بوزيد، خلال سنة 2019 قد منعوا انعقاد الاجتماع الشعبي الذي أشرفت عليه موسي تعبيرا عن رفضهم لأي نشاط لها بالولاية ، حيث اعتبروها ” رمزا من رموز النظام السابق”، وفق تعبيرهم.
Menu
