عبّر الحزب الجمهوري ، في بيان أصدره اليوم الأحد ، عن رفضه ما اعتبره مسعى السلطة البحث عن شماعات تعلق عليها فشلها واتخاذه ذريعة للتهجم على المجالس البلدية المنتخبة تمهيدا لحلها و إلغاء دورها.
كما إعتبر أن لجوء ما أسماها سلطة الأمر الواقع إلى تعديل القانون الانتخابي في هذا الظرف بالذات، هو إقرار منها بفشل خياراتها وعنوان لتخبطها السياسي وإيذان بدخول البلاد مرحلة الفوضى التشريعية، بتركيز حكم فردي لا تقيده القوانين ولا تحده الضوابط.
