أعلن المكتب السّياسي لحزب الائتلاف الوطني التونسي، في بيان أمس، عدم خوض الانتخابات التشريعية القادمة على هذا النّحو و بهذه الصّيغة، معربا عن مرارته و امتعاضه من تفويت فرصة المشاركة في استحقاق انتخابي يليق بالتونسيين ، وفق نصّ البيان
“وأعرب الحزب عن تمسّك رئيس الجمهورية بالقانون الانتخابي الأحادي غير الدستوري، و عدم الاستجابة لأصوات جلّ الأحزاب المنظّمات و الخبراء في القانون الدستوري و العقلاء و “الحقوقيين بالبلاد، المنادية بمراجعة بنود هذا القانون المتضمن لكمّ هائل من الإخلالات و النّقائص.
كما اعتبر في ذات البيان “تعمّد واضع هذا القانون إقصاء الأحزاب السّياسيّة و المنظّمات الوطنيّة و رِؤساء الجمعيات و الكفاءات التونسيّة الممارسة لمهامها الحكومية و الدبلوماسية و القضائية والإدارية و الفنّيّة في مختلف هياكل الدّولة “مركزيّا و جهويّا و محلّيّا، من ممارسة الحياة البرلمانية.
هذا ونبّه” إلى أنّ اعتماد هذا القانون الانتخابي الذي تجاهل خصوصيات الدوائر الانتخابية من حيث الجغرافيا الطبيعية و البشرية، وقلّص حظوظ النّساء و الشباب، و حرمهم من التّمويل العمومي، سيؤول إلى تدفّق المال السّياسي لينتج مجلس معتمديات لا يربط بين نوابها أيّ قاسم مشترك سوى المصالح الشّخصيّة الضيّقة لأصحاب الجاه و المال الذين “كانوا لهم سندا.
وعبّر عن “عميق أسفه لما آلت إليه الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، نتيجة الفشل الكبير في إدارة الشأن العام، والتّمسك بسياسة فرض الأمر الواقع، و التضييق على الحرّيّات و ضرب المسار الديمقراطي الذي ضحّى من أجله “التونسيون و التونسيّات بالنّفس و النّفيس، حس نص البيان .
