وضعت وكالة موديز، أمس الجمعة، تصنيف طويل الأجل للعملات الأجنبية والعملة المحلية للحكومة التونسية، قيد المراجعة من أجل خفض التصنيف الائتماني.
كما وضعت وكالة موديز تصنيف غير المضمون للبنك المركزي التونسي قيد المراجعة من أجل تخفيض التصنيف.
ووفق بيان للوكالة، يأتي قرار وضع التصنيفات قيد المراجعة لخفض التصنيف، في ظل عدم وجود اتفاق في الوقت المناسب بشأن برنامج جديد لصندوق النقد الدولي، ما يعني وجود مخاطر لتخلف تونس عن سداد ديونها.
وتمثل الاختلالات الكبيرة في المالية العامة والخارجية في تونس ومخاطر إعادة التمويل المرتفعة نقاط ضعف كبيرة، والتي تفاقمت إلى جانب التوترات الاجتماعية بسبب التداعيات العالمية للصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا.
