تمحورت جلسة العمل التي جمعت أمس الخميس مجلس هيئة الانتخابات بممثلة البنك المركزي التونسي بمقر الهيئة، حول الإجراءات والترتيبات الضرورية التي يستوجب اتخاذها على ضوء صدور القانون الانتخابي الجديـد.
وتتعلق هذه الترتيبات خصوصا، بفتح الحساب البنكي الوحيد الخاص بالمترشحين بالدوائر الانتخابية بالداخل والخارج وتسهيل الإجراءات الخاصة بهذه العملية لتمكين المترشحين للانتخابات التشريعية المبرمجة يوم 17 ديسمبر المقبل من فتح حساباتهم في أفضل الظروف، وفق بلاغ صادر عن الهيئة .
من جهة اخرى عقد مجلس الهيئة يوم الاربعاء الماضي، جلسة عمل مع ممثلين عن محكمة المحاسبات تم تخصيصها للرقابة البعدية على تمويل حملة استفتاء 25 جويلية 2022 والتنسيق في خصوص الاستعداد للرقابة على حملة الانتخابات التشريعية 2022
