قال ممثلان عن مرصد “شاهد” لمراقبة الانتخابات والجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد) “إن التخلي عن التمويل العمومي للحملات الانتخابية للمترشحين للتشريعية سيلغي تكافؤ الفرص بين المترشحين”.
وينص القانون الانتخابي الجديد على أنه “يتمّ تمويل الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بالتمويل الذّاتي والتّمويل الخاص دون سواهما وفق ما يضبطه هذا القانون”.
واعتبر ناصر الهرابي مدير مرصد “شاهد”، اليوم الجمعة، أن “حرمان المترشحين من التمويل العمومي لحملاتهم الانتخابية سيفرض غيابا للمساواة بين المترشحين وفق التنقيح الأخير للقانون الانتخابي”.
ولاحظ أن النقاش العام تحول من حديث عن ضرورة التخلي عن مبدأ التسبقة من المال العام في 2017، إلى التخلي عن المال العام للحملات الانتخابية في 2022
