تم في ولاية المنستير، في إطار متابعة وضعية المؤسسات الصناعية بالولاية و ضمان نشاطها في أفضل الظروف الممكنة، دراسة الصعوبات الهيكلية و الفنية التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية بالجهة.
و أفاد رئيس الإتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية أن الولاية تتميز بتنوع مؤسساتها الإقتصادية التي بلغ عددها 1650 مؤسسة منها 670 في القطاع الصناعي تشغل قرابة 63 ألف عامل غير أن تلك المؤسسات الصناعية شهدت منذ سنة 2011 صعوبات هيكلية و فنية نظرا لمقتضيات النصوص التشريعية الحالية في ما يتعلق بالإحداث و المراقبة و لعل أهم المشاكل التي تشكو منها المؤسسات الصناعية صعوبة الحصول على قرار التصنيف و شهادة الوقاية فضلا عن تطبيق مذكرة لا تمنح المؤسسات الصناعية رخصة ممارسة نشاط التوريد و التصدير إلا بعد الحصول على قرار التصنيف.
وإقترح والي المنستير المنذر بن سيك إجراء مسح لوضعيات المؤسسات الصناعية التي تساهم في النسيج الاقتصادي و تواجه إشكاليات تقتضي حلول استثنائية.
كما إقترحت المديرة الجهوية للتجهيز التسريع في مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، حتى تتم تسوية وضعيات المؤسسات الصناعية المنتصبة بالمناطق السكنية.
