أكد سامي بن سلامة عضو الهيئة اللانتخابات اليوم الإثنين 19 سبتمبر 2022 ، أن هيئة الانتخابات مخترقة من قبل حركة النهضة وبعض الأطراف الأخرى، وأصبحت تمثل خطرا على الانتخابات التشريعية المقبلة.
و شدد سامي بن سلامة عضو هيئة الانتخابات، أنه عضوٌ مُسمّى بالهيئة بمقتضى أمر رئاسي وبالتالي فإنه لا يمكن إنهاء عضويته إلا بأمر رئاسي، وفق قوله خلال مداخلة له لاكسبراس أف أم، معتبرا أن القرارات التي إتخذها بقية أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها في حقه هي قرارات تعسفية وتحيل إلى منعه من ممارسة مهامه.
وأفاد عضو هيئة اللانتخابات سامي بن سلامة أن تجميد عضويته ومنعه من دخول مقر الهيئة ومقر قصر المؤتمرات خلال مرحلة الاستفتاء كلها إجراءات مخالفة للقانون.
وأضاف أن الفصل 134 يتحدث عن هيئة إنتخابات جديدة مغايرة للهيئة الحالية منتهية الصلاحية التي أصبحت تمثل خطرا على الانتخابات التشريعية المقبلة من حيث ممارساتها اللاأخلاقية واللاقانونية.
وأشار إلى أن صمت رئيس الجمهورية في هذا الصدد يحيل إلى متابعته وتقييمه للعملية الانتخابية ككل و كل الممارسات التي قامت بها الهيئة حتى لا تكون قراراته اعتباطية.
وقال بن سلامة “أتوقع أن يتخذ الرئيس القرار في الوقت المناسب.. خاصة وأنه أستاذ قانون ونص في دستوره الجديد على تركيبة الهيئة الجديدة.. والهيئة الحالية مخالفة للدستور.. فهل سيخالف الرئيس الدستور.. أتوقع أن يقوم رئيس الجمهورية بتغيير تركيبة الهيئة في الفترة المقبلة”.
كما قال بن سلامة “بعض الإجراءات لا يمكنني السكوت عنها وعدت إلى عضوية الهيئة للاصلاح وليس لأخذ المناصب”، مشيرا إلى تسجيل الناخبين وتوزيع الناخبين على مكاتب اقتراع بعيدة عن مقر سكناهم.
وأشار إلى أنه تم منعه من الولوج إلى بعض الوثائق المهمة حول توزيع الناخبين، وجدد رفضه لما أسماه إحتكار الهيئات الفرعية من طرف قضاة، بهدف إقصاء ذوي الخبرة من أعضاء الهيئات الفرعية.
وجدد بن سلامه تأكيده على ضرورة إصلاح هيئة الانتخابات الحالية التي إعتبر أنها هيئة مخترقة حتى النخاع، من طرف حركة النهضة وأطراف أخرى، منذ تأسيسها و إلى اليوم،
قائلا “لولا تصدينا لمحاولة إفشال الاستفتاء.. لفشلت الهيئة في تنظيمه..”، في إشارة منه إلى آلية التسجيل الآلي، التي ساهمت في تسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين حسب قوله، والتي لولاها لتم إتهام الهيئة بالفشل في التحسيس والتوعية بضرورة التسجيل والتصويت في الإستفتاء، وفق تصريحه.
وفيما يتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة، إعتبر بن سلامة أن آلية التزكيات للمترشحين (400 تزكية) تعد جيدة و يمكنها إرجاع قيمة العمل السياسي الميداني، و أكد أن تنقيح القانون الانتخابي فيه عديد الجوانب الإيجابية وشدد على أنه كان من بين الداعين لإعتماد نظام الإقتراع على الأفراد على دورتين، وهو من شأنه إفراز برلمان قوي.
