تم عشية اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة توقيع إتفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام بين الحكومة و إتحاد الشغل .
و قالت رئيسة الحكومة نجلاء بودن على الرغم من دقة الوضع الإقتصادي و المالي إلا أن الحكومة حرصت على فتح المفاوضات للزيادة في الأجور وتوطيد الثقة مع الشريك الإجتماعي وفق تعبيرها .
وكان الأمين العام المساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ قد أعلن اليوم الخميس عن توقيع الحكومة مع إتحاد الشغل إتفاق الزيادة في الأجور لسنوات 2023 و 2024 و 2025 بعد عصر اليوم الخميس.
وكشف حفيّظ حفيظ في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن نسبة الزيادة في أجور القطاع العام ستكون بنسبة 5 بالمائة فيما سيقع صرف مبالغ للزيادة في أجور الوظيفة العمومية.
وأوضح أن صرف الزيادة سيكون حسب الأصناف في قطاع الوظيفة العمومية، فيما ضبطت نسبة 5 بالمائة للزيادة في الأجور للقطاع العام على اعتبار أن صرف الأجور ليس متأتيا كليا من كتلة الأجور التابعة لميزانية الدولة بل تساهم فيه ميزانية المؤسسات.
و إعتبر حفيظ أن التوصل إلى إتفاق في الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية و القطاع العام يلبّي الحد الأدنى المطلوب لافتا إلى أن المنظمة الشغيلة أخذت بعين الإعتبار خلال المفاوضات الإجتماعية الصعوبات الإقتصادية التي تعيشها الدولة.
و أفاد أن عملية صرف أول أقساط الزيادة في الأجور ستنطلق بحلول أكتوبر 2022 و تحتسب هذه الزيادة على الأجر الخام، مؤكدا أن أمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي سيتولى بعد عصر اليوم مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن الإمضاء على محضر الإتفاق الجدير بالذكر أن الزيادة في الأجور تهم أكثر من 680 ألف تونسي يعملون في القطاع العمومي و يعتبرها الموظفون ضرورية لترميم مقدرتهم الشرائية في وقت تجاوزت فيه نسبة التضخم 8.6 بالمائة.
