توجه مرصد رقابة بطلب نفاذ إلى المعلومة إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للملاحة للمطالبة بتفاصيل الاتفاق الذي حصل بين الشركة ووزارة الاشراف وممثلي الجامعة العامة للنقل والنقابات الأساسية للشركة في شهر
جويلية الماضي وتم بموجبه الغاء الاضراب الذي كان مقررا يومي 16 و17 جويلية.
وتضمن الاتفاق تسوية وضعية المتعاقدين من أبناء قياديين نقابيين كبار وغيرهم الذين تمتعوا بصفة غير قانونية بالانتداب المباشر الاستثنائي دون مناظرة بصفة متعاقدين لسنوات متكررة، في مخالفة للقانون الذي يحدّد مدة انتداب المباشر بسنة واحدة غير قابلة للتمديد وبشروط صارمة.
كما تضمن البلاغ تسوية “طبقا للفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وذلك بفتح مناظرات لسنوات 2019 و2020 و2021 حسب حاجيات الشركة برا وبحرا”.
ويذكر أن الشركة الوطنية للملاحة أعلنت في ديسمبر 2020 عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 30 عونا إداريا في خطط مختلفة “بعنوان سنة 2018″، تتضمن خططا في ادارة الموارد البشرية التي فيها فائض أعوان أكثر بكثير من المعايير المعمول بها. كما أن الشهائد العلمية المطلوبة للترشح لكل خطة لا تتناسب مع المهام المعنية.
وقد بين المرصد آنذاك أن تلك المناظرة وهمية والهدف منها تسوية وضعية المتعاقدين من أبناء القياديين النقابيين بالتحايل على القانون، دون أدنى ضمانات وشروط الشفافية والنزاهة وتكافؤ.
وأفاد المرصد بأنه تقدم آنذاك بطلب نفاذ للادارة العامة للشركة بخصوص تلك المناظرة والانتدابات المباشرة في الشركة في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي وقع مع النقابات يقضي بفتح مناظرات لسنوات 2019 و2020 و2021 حسب حاجيات الشركة برا وبحرا بغرض ادماج المتعاقدين من ابناء القياديين النقابيين، استنادا الى الفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985.
وأكد مرصد رقابة تقديمه لشكاية للعدالة في صورة الاقدام على هذا “التحيل الخطير والتلاعب بالقانون وبسبب مواصلة التعاقد غير القانوني مع أعوان وقتيين”، وفق تقديره.
