ارتفعت أسعار اللوازم المدرسية في الفترة الأخيرة خاصة وأنه لم يتبق إلا يوم واحد يفصل التلاميذ عن إستقبال السنة الدراسية الجديدة والعودة إلى مقاعد الدرس اثر العطلة الصيفية وسط تذمر الأولياء من غلاء أسعار الأدوات المدرسية.
قابلت كشف ميديا مجموعة من الأولياء الذين عبروا عن استنكارهم من هذا الارتفاع المشط باعتباره يستنزف ميزانيتهم وهو ما يدفع بعض الأولياء للتداين من أجل توفير مستلزمات العودة المدرسية و تغطية مصاريف أبنائهم التي شهدت إرتفاعاً مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة 2021_2022 إذ قفز سعر الكراس عدد 24 من 1080 السنة الفارطة إلى 1745 هذه السنة، كما ارتفع ثمن الأقلام الزينة من 5200 إلا 6800 كذلك بالنسبة إلى ثمن اللوحة ارتفعت من 6400 إلى 10470 هذه السنة كذلك هو الحال بالنسبة إلى بقية الأدوات المدرسية، وفق ما أكده رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين باتحاد الصناعة جمال الدين دردور
مجانية التعليم……”وهم”
وفي حديثها لكشف ميديا تتساءل منى وهي أم لطفلين، طفل في السابعة والثانية تبلغ من العمر تسع سنوات عن مجانية التعليم معتبرة أنها تنفق في العودة المدرسية أكثر ما يمكن أن تنفقه في التعليم الخاص.
مضيفة أن
الفترة الأخيرة شهدت فيها البلاد إرتفاع في جل الأسعار، والمواد الغذائية والأدوات المدرسية دون زيادة في الأجور.
ويقول علي أب لطفل واحد مستوى ثالثة إبتدائي:
المواطن اليوم عاجز عن توفير مستلزمات تلميذ واحد فكيف الحال بالنسبة للذي له ثالث أو أربعة أبناء
وصرح محمد (اسم مستعار) ولي آخر التقيناه بإحدى مكتبات العاصمة أن معاشه لم يعد كافيا لتغطية مصاريف أطفاله الثلاث التي لا تقتصر على لوازم العودة المدرسية فحسب وإنما تتواصل كامل السنة معتبراً أن المواطن التونسي اليوم يعيش في ضغط كبير نظراً أن الأجر لا يكفي لتغطية كل المصاريف فيضطر لإعطاء الأولوية لبعض المستلزمات دون أخرى
وفي ذات السياق قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح لإذاعة شمس اف ام إن تكلفة إعداد التلميذ الوحيد للعودة المدرسية لهذه السنة مشط مبرزاً أن تكلفة إعداد مستلزمات التلميذ الواحد داخل الأسرة التونسية تتراوح بين 800 و-850 دينار دون احتساب بقية المصاريف.
وفي المقابل سبق وأن صرح في شهر أوت رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال دردور أن ارتفاع الأسعار لن يشمل الكراس المدرسي المدعم حيث أفاد بأن الكراس عدد 48 بـ950 مليم والكراس عدد 72 بـ1400 مليم، مبينا أن هذه الأسعار مطبوعة فوق غلاف الكراس المدعم للتمييز عن الكراس غير المدعم أما عن أسعار الكتب المدرسية لم ترتفع وهي نفس أسعار السنة الفارطة.
من جهته قال صاحب مكتبة في برج لوزير لكشف ميديا إنَّ الأسعار التي وقع البيع بها السنة الفارطة للحريف هي نفسها التي اشتريت بها هذه السنة خاصة بالنسبة للمواد الورقية
يذكر أن رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي قال أن أسعار اللوازم المدرسية شهدت ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة، مقارنة بالسنة الماضية مؤكدا ضرورة ترشيد القائمات من أجل تخفيف العبء على الولي.
وبالمناسبة انتظمت صباح الاثنين 12 سبتمبر 2022 أمام مقر وزارة المرأة بفضاء الأخبار نقطة بيع الأدوات المدرسية من المنتج للمستهلك تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات حيث أكد فيصل عباسي تاجر بالجملة في تصريح لكشف ميديا أن المبادرة تهدف إلى تخفيف العبء على المواطنين والولي مضيفا أن تكلفة مستلزمات التلميذ الواحد تتراوح بين 60 دينار و90 دينارا كحد أقصى.
لم نكتف بزيارة بعض المكتبات بل تجولنا في سوق بومنديل بالعاصمة، والذي تكتظ فيه مفروشات الباعة بالمواد المدرسية، أين تتماهى الأقلام اللبدية والكراسات وغيرها من الأدوات المدرسية.
سلوى الأربعينية كانت يداها مشغولتان، واحدة تمسك بها يد ابنها ذو الست سنوات ويدها الأخرى تقلب بها جودة الأقلام الجافة.
تقول لكشف ميديا:
من ألطاف الله أننا نستطيع شراء حاجيات أطفالنا من هذا السوق، الأسعار هنا أرخص بكثير من المكتبات، أعلم جيدا ان جلها غير مرخص به او ربما أصحابها لا يدفعون ضرائب، لكنهم ربما “زواولة” مثلي، وما يبيعونه بسعر مناسب ينفعهم وينفع أمثالي.
لم تكن سلوى الوحيدة التي كانت منكبة تشتري الأدوات المدرسية بل كان هناك عشرات الأولياء الذي يقلبون المحفظات وكل ما يبسطه الباعة.
مشهد قد يختلف عن ما عايناه في المكتبات في سوق بومنديل ليس هناك آلات حاسبة تطبع الفواتير للحرفاء، وتقف العلاقة بين التاجر والحريف في حدود دفع أموال دون ايصالات.
يضطر عدد كبير من التونسيين الذين لم يعودوا قادرين اليوم على اقتناء الأدوات المدرسية من المكتبات و المغازات الكبرى إلى السوق الموازية تلبية لحاجيات أبنائهم التلاميذ دون الإكتراث بمصدر هذه الأدوات ولما تصدره وزارة الصحة من بيانات تحذير من الأدوات المعروضة لدى المنتصبين حيث دعت الأولياء إلى ضرورة اقتناء المواد المدرسية من المسالك المنظمة والمراقبة والمتضمّنة بالـتأشير للبيانات الضرورية (المصنّع والمورّد والتركيبة والمواد المكونة لها،…) لتفادي المخاطر المحتملة المرتبطة من استعمال الأدوات المدرسيّة من السوق الموازيةلما لها من تأثير على صحّة الأطفال والتي يعتبرها الأولياء أقل كلفة
, وتبقى معضلة غلاء الأدوات المدرسية ليست المشكلة الوحيدة للأولياء التونسيين وإنما هي قطرة ماء وسط نهر من التراكمات، تزداد شدة مع اقتراب موعد العودة المدرسية
