أكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، منذ قليل دخولها هي و عدد من أعضاء مكتبها في إعتصام أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث أكدت أن حزبها قام في مرحلة أولى بدفع مراسلة إلى ممثل مجلس أوروبا في البحيرة، كما تم اليوم دفع مراسلتين إلى كل من رئيس مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جوناف و المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
و أضافت موسي في خطاب نشرته على صفحتها الخاصة من أمام مقر المفوضية، أن طلب حزبها الأساسي هي إنتخابات مطابقة للمعايير الدولية و أن سعيد “يقوم بتهديد سير الإنتخابات ،كما أنه رفض بأن ينادي بإنتخابات رئاسية و إقامة الشرعية في تونس”.
هذا و شددت موسي “أن الحزب الحر الدستوري لن يعترف بإنتخابات مخالفة للمعايير الدولية و أنه لن ينخرط في مسار تدمير دولة القانون والمؤسسات”.
و قالت أن العديد يتصورون أن “تونس مزرعة خاصة بإمكانهم التصرف فيها وفي شعبها كما يريدون”، و “أنهم غالطوا المواطنين بكذبة الديمقراطية وحقوق الانسان، ليمكنوا الإخوان من حكم البلاد وتدمير منجزات دولة الإستقلال، و اليوم قلبوا نظام الحكم رأسا على عقب ليجعلوا من تونس دولة خلافة تحت غطاء محاسبة الإخوان وتصحيح المسار” وفق تعبيرها.
و أضافت أن “الإخوان أصبحوا ضحايا حقوق إنسان وملفاتهم تتناقلها المؤسسات الدولية أسماؤهم على أعمدة الصحف العالمية وتقارير المنظمات الحقوقية والشعب جاع وفقد كرامته و أصبح أقسى طموحه الحصول على “حارة عظم” وكراس للتلاميذ “.
كما وصفت الإستفتاء ب” إستفتاء التحيل و اللاقانون بتزكية ضمنية من المنتظم الأممي” و قالت إن “هناك أطراف اليوم يتواطؤون لتفكيك الدولة و إعطائها لقمة سائغة لمخططي البناء القاعدي والشعوذة السياسية والفوضى و التناحر وحكم الخمينية” و فق تعبيرها.
