إقترح المجمع المهني للإقامات البديلة، التابع للجامعة المهنية المشتركة للسياحة، إجراء تعديل على مشروع كراس الشروط الخاص بدور الضيافة ليصبح أكثر شمولية ومرونة ويساعد على تنويع العروض السياحية المقترحة للسياح.
وطالب المجمع المهني للإقامات البديلة، خلال ندوة صحفية إنتظمت الثلاثاء، بدار ضيافة في المرسى، بإدراج عدد من النقاط في مشروع كراس الشروط الذي أعدته وزارة السياحة، والذي طال إنتظاره لتذليل العقبات أمام دفع الإستثمار والمبادرة الخاصة والإجراءات الخاصة بمنح التراخيص.
و تتمثل هذه النقاط، أساسا، وفق شمس اف امفي التخفيض في نسبة الأداء الموظفة على دور الضيافة وإدراج الإقامات الريفية في مشروع كراس الشروط والترخيص لدور الضيافة لبيع المنتجات المحلية والمشروبات الكحولية وتنظيم الملتقيات ومختلف الفعاليات.
وأكد المجمع، خلال الندوة التي عقدت إثر جلسة نقاش مع المهنيين بخصوص مشروع كراس الشروط، ان إلغاء التراخيص للسكن البديل المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي عدد 2022- 317 المؤرخ في 8 أفريل 2022، يعدّ إصلاحا هاما، بيد أن النسخة الحالية لكراس الشروط لإنجاز وإستغلال دور الضيافة، معقدة وطويلة ولا تستجيب بصفة فعالة لتوقعات المهنيين الرامية لتحرير وتنظيم هذا النشاط.
وإعتبر أحد المساهمين في المجمع المهني للإقامات البديلة وصاحب دار ضيافة في العاصمة، نبيل السيناوي، أن عدم تشريك كل من وزارة السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة، المهنيين في اعداد هذا المشروع يمثل عائقا أمام تحسين الأداء ورقم المعاملات وتطوير القطاع حتى يجابه المنافسة مع المغرب وتركيا خاصة.
وأبرز السيناوي ان دور الضيافة والإقامات الريفية تعتبر مجالا رائدت يجذب عددا متزايدا للسياح خاصة في السنوات الأخيرة مع ظهور ازمة كوفيد – 19.
و أردف بالقول أن تونس تزخر بإقامات ودور ضيافة في مواقع طبيعية متميزة ومتنوعة، في الواحات وغابات الزياتين والوسط الريفي والجبال تتفوق على البلدان المنافسة لابد من حسن إستغلالها.
وشدد على ضرورة التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على دور الضيافة، التي تناهز حاليا نسبة 17 بالمائة لتتساوى مع القيمة المضافة للنزل (حوالي 6 بالمائة) تحقيقا لمبدأ المساواة.
وإنتقدت آمال جعيط، مسؤولة عن دار ضيافة بالحمامات، من جهتها، عدم إدراج الإقامات الريفية في مشروع كراس الشروط والإقتصار فقط على دور الضيافة.
و إعتبرت جعيط أن القوانين المنظمة للسياحة البديلة لا تتماشى مع تطور هذا القطاع في تونس وفي العالم مشيرة إلى أن عدم تكاتف المهنيين لتحقيق الفائدة المشتركة ساهم في تعميق العقبات.
وأكدت أن الجامعة المهنية المشتركة للسياحة، نقابة مهنية مستقبلة تجمع مختلف الفاعلين التونسيين في القطاع السياحي، ستعرض مقترحاتها على وزارة السياحة يوم 22 سبتمبر 2022، للمساهمة في تطوير وتحسين كراس الشروط بما يناسب متطلبات المهنة ويذلل العراقيل القائمة.
و دعت إلى ضرورة تعديل مشروع كراس الشروط ليخول لدور الضيافة تنظيم الملتقيات ومختلف الفعاليات (الرياضية والثقافية والإقتصادية..) وفق طاقة إستيعابها، إضافة الى دورها في إيواء السياح لتحسن المردودية ودفع التشغيل، والترخيص لبيع المنتجات المحلية و المشروبات الكحولية المحلية وغيرها لإستقطاب السياح الأجانب خاصة.
وأشار رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية، حسام بن عزوز، إلى ان عدد دور الضيافة المتحصلة على رخصة من الديوان الوطني التونسي للسياحة يناهز 90 إقامة وهو لا يمثل سوى نسبة 10 بالمائة من عدد دور الضيافة .الناشطة في تونس مما يؤكد صعوبة شروط و إجراءات منح التراخيص المعتمدة سابقا
