قال أستاذ القانون الدستوري عُطيل الظريف، اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022، إنّ فصول دستور 2014 مازالت موجودة في دستور 2022، في حين أنّهما يختلفان في ثلاث نقاط وهي المحمكة الدستورية والرئاسة الجمهورية في علاقتها بالحكومة ومجلس النواب، ومسؤولية رئيس الجمهورية خاصة الجزائية.
و أضاف عُطيل الظريف خلال تصريحه لاكسبراس أف أم، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيكون مثل السنة الفارطة في شكل مرسوم، خاصة و أنّ السلطة التشريعية الآن في يد رئيس الجمهورية.
وأشار الظريف إلى أنّ الأحكام الإنتقالية في دستور 2022 تحدّثت عن مجلس نواب الشعب وعن مجلس الجهات و الأقاليم، لكن لا يوجد لأي نص إنتقالي يتحدث عن الإنتخابات الرئاسية، آملا أن يعلن رئيس الجمهورية عن موعد الإنتخابات الرئاسية حسب الدستور الجديد.
وكشف أنّ المرحلة الحالية مرحلة دستور جديد يحتوي على أحكام انتقالية، والأحكام الانتقالية تقول إنّ رئيس الجمهورية يمكنه مواصلة تطبيق الأمر 117 أي مواصلة ممارسة السلطة التشريعية مكان مجلس نواب الشعب بمراسيم إلى حين إنتخاب أعضاء مجلس النواب.
وبيّن أستاذ القانون الدستوري عُطيل الظريف أنّه يمكن المحافظة على القانون الإنتخابي القديم وهو مازال ساري المفعول إلى حد اليوم، لكن تصريحات رئيس الجمهورية المتعلقة بالإنتخاب على الأفراد في دورتين يدّل على نية رئيس الجمهورية في تغيير القانون الإنتخابي
كما أفاد ذات المصدر بأنّ الأطراف السياسية لها حلّان أمامها إما القبول بالمسار والمشاركة في الإنتخابات .التشريعية المقبلة، أو المقاطعة
هذا و أعلن أنّ الدستور يكفل حرية التنظم للمعارضة، مشيرا إلى أنّ المعارضة يجب أن تكون متماسكة و قوية فيما بينها ديمقراطيا، قائلا “بعض الأحزاب تعطي فكرة عن عدم وجود المنطق الديمقراطي في حين أن المطالبة بالديمقراطية موجودة”.
كما أكّد ضيف البرنامج أنّه لا وجود لقانون إنتخابي مثالي في العالم، يدخل فيه العقلية وقوة الأحزاب و تنظيمها وشفافية الحياة السياسية و التمويل و نزاهة الإنتخابات و تسييرها، وطريقة الإقتراع تٌختار من الأشخاص الذين يمسكون السلطة.
