إنتهت مساء اليوم الجمعة، جلسة التفاوض بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بخصوص الزيادة في الأجور دون التوصل لاتفاق.
و نشر موقع الشعب نيوز تفاصيلا تفيد بأن الحكومة تقدمت بمقترحين جديدين حول الزيادة في الأجور وقد إعتبرهما الوفد النقابي مرفوضين و لا يلبيان الحد الأدنى بل هما تراجع حتى على ما قدمته في جلسات سابقة.
وورد في ذات الخبر أن الوفد النقابي تقدم بدوره بمقترح جديد في إطار التفاعل الإيجابي، لكن الجلسة إنتهت دون حصول اي إتفاق.
وقد إعتبر منسق وفد الإتحاد حفيظ حفيظ أن أي تأخير في الوصول إلى إتفاق ستكون له كلفة مالية واجتماعية في ظل غلاء المعيشة وتزايد التضخم وإستشراء الإحتكار، لافتا إلى أنه لا يمكن القبول إلى ما لا نهاية له بجلسات ماراطونية لا تفضي إلى نتائج ملموسة رغم إستعداد الإتحاد الدائم للتفاوض، حسب ما نقل موقع الشعب نيوز.
ويشار إلى أن جلسات سابقة إنعقدت بين الطرفين ولم يحصل فيها إتفاق إلا حول المنشور عدد 20 وحول ضبط رزنامة لإستكمال التفاوض في القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والمؤسسات العمومية.
