كشفت والية نابل صباح ملاك على هامش الندوة الجهوية التي نظمتها الولاية اليوم الإربعاء حول الشركات الأهلية، أن الأيام القريبة القادمة ستشهد إطلاق أول شركة أهلية بعد أن بلغ تأسيس الشركة مراحله النهائية.
وتابعت أن الشركة الأهلية الأولى بولاية نابل التي سيتم قريبا تنظيم جلستها التأسيسية، ستنشط على الأراضي الإشتراكية ببني خيار، التي تعرف بغابة البندق (على مساحة تفوق 900 هك) وستتولى إنجاز 3 مشاريع تنموية كبرى منها الصناعي و السياحي والفلاحي البيئي، مبرزة في ذات السياق أن الجهة ستشهد كذلك بعث شركيتين أهليتين جديدتين بعد أن تقدمتا بأكثر من النصف في مراحل الأعداد لتكوين الشركتين بمعتمديتي سليمان وتاكلسة في إنتظار إتمام إنجاز التراتيب القانونية اللازمة لتأسيس الشركة وفق تصريح لوات.
ولاحظت والية نابل أن الندوة الجهوية حول الشركات الأهلية مثلت فرصة هامة للتعريف بهذا النمط الجديد من الشركات وطبيعتها ومهامها وأهدافها وقواعد تاسيسها ومتابعتها من خلال مداخلات لعدد من الأساتذة الجامعيين وأبرزت ان الهدف الرئيسي لهذه الشركات، التي تقوم أساسا على التشارك بين مجموعة من المواطنين على مستوى محليات (معتمديات)، وتنطلق بفكرة مشروع على ممتلكات خاصة أو على ممتلكات عمومية (عقارات اراضي…)، وينطلق بإنجاز دراسة متكاملة للجدوى الإقتصادية والإجتماعية وطرق التمويل وتكوين رأس المال التأسيسي ليفتح بعد ذلك باب الإكتتاب للمواطنين بالنشر على مستوى المعتمدية على أن لا يقل العدد عن 50 مواطنا.
ولاحظت ان القانون عدد 30 لسنة 2020 والمرسوم عدد 15 لسنة 2022 يمثلان الإطار القانوني لإحداث الشركات الأهلية، مبرزة أن الشركات الأهلية ذات حجم الأكبر من شركات الإقتصاد الإجتماعي والتضامني وذات إمكانيات محترمة تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها وهي “دفع التنمية الجهوية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتشع إجتماعيا على المستوى المباشر القريب أي المعتمدية خاصة وأن القانون خصص 20 بالمائة من الفواضل للأنشطة الاجتماعية والبيئية المباشرة في المعتمدية”.
و أبرزت أن القانون الذي أسس لمقاربة تنموية جديدة تقوم على المشاركة بين المواطنين وبين المواطني والعمومي لخلق الثروة الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة لم يحصر نشاط الشركات الأهلية في مجال معين فضلا هلى أنه انه يمكنها من تعاطي الأنشطة على المستوى المحلي والجهوي والوطني ويمكنها من المساهمة في التصدير.
وبينت بخصوص تمويل الشركات الاهلية، ان القانون ادرج بالخصوص امكانية استغلال موارد الصلح الجزائي لتمويل الشركات الاهلية بالاضافة الى مساهمة المكتتبين فضلا عن توفر امكانية المساهمة العينية (اراضي او عقارات…).
وتضمن برنامج الندوة الجهوية الاولى حول الشركات الاهلية مداخلات اهتمت بالخصوص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في العالم ومداخلات حول الجوانب الترتيبية لتاسيس الشركات الاهلية وحول مصادر تمويل الشركات الاهلية” و”طبيعة الشركات الاهلية المهام والمبادئ والشروط وقواعد التاسيس” و”الشركات الاهلية والمسؤولية المجتمعية” و”هيكلة الشركات الاهلية ومقومات الحوكمة الرشيدة وادارة المخاطر”.
