قال عضو المكتب السياسي لحركة الشعب رضا الآغة، اليوم الأربعاء 07 سبتمبر 2022، إنّ هناك ثلاثة أهداف أساسية يتمن من خلالها تقييم مسار 25 جويلية وما بعده وهي الهدف المتعلق بمجتمع الرفاه و آخر يتعلق بمجتمع القانون و الهدف الآخر يتعلق بمقاومة الفساد و مبدأ الشفافية.
وأضاف رضا الآغة خلال تصريح له على إذاعة إكسبراس أف أم أنّ حركة الشعب إستفردت فيما يتعلق بالتصور للمسار التشاركي وكيفية صياغة دستور ما بعد 25 جويلية وكيف تتم صياغة قانون إنتخابي يقطع مع السابق، مشيرا إلى أنّ المجلس الوطني للحركة إرتأى إلى أنّ هناك لبس يتعلق برسم ملامح التشاركية في المرحلة التي تلي 25 جويلية لكن رئيس الجمهورية إستفرد بصياغة وجهة النظر التي تهم مسار كاملا والشعب التونسي، وفق قوله.
كما بيّن الاغة أنّ دستور 2022 دستور الإستثناء للدولة التونسية لأنّه تضمّن أربعة محاور أساسية لم يتفطّن إليها المواطن التونسي، كاشفا أنّ هذه المحاور تتمثل في الأزمة الراهنة التي يعيش على وقعها العالم والفصل السادس من الدستور يقول إنّ المغرب العربي هو رهان للدولة التونسي كي تجسّده على أرض الواقع للتدارك العجز.
وتابع “المحور الثاني يتعلق بباتيندة الدين الذي أصبح لدى الدولة ولم يعد حكرا على أي حزب، والمحور الثالث يخص المجلس الأعلى للتربية لرسم سياسات عامة للتربية، فيما يخص المحور الرابع مسألة الأحكام الإنتقالية أي أنّ ما تمّ ضبطه من فصول يمكن أن يكون موضع مراجعة”.
وفيما يتعلق بالقانون الإنتخابي أفاد ذات المصدر بأنّ حركة الشعب توجهت بالقول لرئيس الجمهورية بأنّ القانون الإنتخابي ليس نزهة، مشيرا إلى أنّ رئيس الجمهورية أمان خيارين لصياغة القانون إما عبر أمر رئاسي ودون تشاركية أو من خلال هيئة إستشارية.
و إعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الشعب رضا الآغة أنّ حركة الشعب ترى أنّ المؤسسات الدولة يجب أن تبنى من خلال مجلس نواب شعب والقطع مع مرحلة الاستثناء.
وفي ذات السياق، أكّد الآغة أنّ الانتقال من حالة إلى أخرى إلا من خلال ترسانة قوانين، داعيا إلى إيقاف كل ما يتعلق بعمليات سبر الآراء في الانتخابات التشريعية المقبلة وضبط عمل مؤسسات سبر الآراء بقانون.
وبيّن أنّ تصريح رئيس الجمهورية عند إستقباله رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والذي يقول فيه إنّه لن يسير في صياغة قانون إنتخابي بمفرده، يدّل على أنّه يصغي إلى الأطراف الداعمة لمسار 25 جويلية مثل حركة الشعب والإتحاد العام التونسي للشغل مستقبلا.
وشدّد أنّ القانون الانتخابي الذي سيتم صياغته هو الشعرة التي تقطع العلاقة بين الموازين إما أن نكون في الموازين التي تعزز مسار 25 جويلية للعبور إلى دولة الرفاه أو تسفيه الأحلام، وفق تعبيره.
كما أكّد أنّ العمل بالأمر الرئاسي 117 ينتهي بوجود مجلس النواب ومجلس الأقاليم والجهات، مشيرا إلى أنّه يجب ضبط معالم العمل الداخلي للمجلسين.
