قرر كل من الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، فرع المحامين وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مقاطعة الجلسة الإستثنائية للمجلس الجهوي المنعقدة اليوم الثلاثاء، في إطار الإعداد للمرحلة الاخيرة من مخطط التنمية2023/2025. و كذلك مقاطعة جلسة الجمعة القادمة التي ستعقد في نفس الإطار بالعاصمة تحت إشراف وزير الإقتصاد والتخطيط بسبب عدم إلتزام الجهات المعنية بكل التعهدات السابقة.
و طالبت المنظمات في بيان أصدرته بالمناسبة بضرورة تنفيذ كل الإتفاقيات المبرمة مع الحكومات السابقة في الفترة المتراوحة بين 2015و2019 في إطار تواصل الدولة.
و أكد الممضون على البيان إلتزامهم بالدفاع ومساندة كل التحركات الإحتجاجية السلمية التي تطالب بحق الجهة.
