نظم الحزب الدستوري الحر مساء أمس الأربعاء 31 أوت 2022 وقفة احتياجية أمام مقر المفوضية السامية لحقوق الانسان بقيادة رئيسته عبير موسي، تعبيرا عن رفضه لرئيس الجمهورية قيس سعيد وتأكيدا لعدم شرعيته، خاصة بعد دخول الدستور الجديد حيز للتنفيذ
صرخنا بصوت واحد: "لا نعترف بقيس سعيد رئيسا شرعيا للجمهورية التونسية ونطالبه بعرض نفسه على الشعب للحصول على تفويض بممارسة السلطات المهولة المضمنة بدستوره الجديد وذلك صلب انتخابات رئاسية مفتوحة طبق قانون انتخابي مطابق للمعايير الدولية .."
وجاء في بلاغ على صفحة عبير موسي:
وقال الحزب إنه لا يحق لقيس سعيّد تغيير نظام الاقتراع وتقسيم الدوائر ليلة المباراة بموجب مراسيم لا ترتقي الى مرتبة التشريعات الدستورية ولا تكتسي صبغة قانون أعلى من القانون العادي.
وإذا فعلها يكون قد انتهك اهم المعايير المضمنة بمدونة حسن السلوك الانتخابي التي اعدتها لجنة البندقية بتكليف من الجمعية البرلمانية التابعة لمجلس اروبا الذي تربطه بتونس اتفاقيات وبرامج مشتركة وله مقر على الأراضي التونسية..
