صرّح اليوم الإثنين 15 أوت 2022 ، عضو هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين، كمال بن مسعود، أن “وزيرة العدل قد أصدرت تعليمات إلى المديرين الجهويين للعدلية المكلّفين بالتصرّف اللّوجستي في المحاكم، بتغيير أقفال أبواب القضاة الذين أذن القضاء بإعادتهم إلى العمل”.
ووصف في تصريح لـ “الجوهرة أف أم”، ذلك بـ”الأمر المُخجل”، خاصة وأن “القرارات الصادرة بإيقاف التنفيذ لا تقبل أي طعن ولو بالتعقيب”.
وتابع بن مسعود قوله : ” لا أتصوّر أن رئيس الجمهورية الذي يرفع شعار “الشعب يريد” و “لا أحد فوق القانون” يسمح لوزيرة العدل الوقوف عنوة أمام تنفيذ أحكام القضاء الصادرة باسم الشعب ، وتابع قوله بأن وزيرة العدل قامن بمغالطة رئيس الجمهورية وقدمت له قائمة فيها معلومات خاطئة حول قضاة”.
وأكد أن “الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء يُشكّل جريمة على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية يعاقب عنها بالخطية وبالسجن”.
يذكر أن وزارة العدل قد أصدرت بلاغا، أفادت فيه بأن القضاة المشمولين بالاعفاء هم محل اجراءات تتبعات جزائية
