عقب الحادث الأليم الذي خلّف وفاة عاملة فلاحية بولاية سيدي بوزيد أمس الجمعة 12 أوت 2022 ، استنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان أصدره على صفحته الرسمية “فيسبووك” استمرار تهميش وضعية نقل العاملات الفلاحيات وعدم تفاعل السلطات مع نزيف الحوادث التي تحصد أرواحهن.
ورصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 54 حادثا منها 19 خلال السنوات الثلاث الأخيرة اي بعد صدور القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق باحداث صنف نقل خاص بالعملة والعاملات في القطاع الفلاحي.
وذكّر المنتدى ، أن ولاية سيدي بوزيد تحتل المرتبة الأولى في قائمة الحوادث المتعلقة بنقل العاملات الفلاحيات خلال الفترة من 2015 حتى غرة أوت 2021 بنسبة 31 بالمائة من مجموع هذه الحوادث المسجّلة في تونس تليها القيروان ب24 بالمائة، منبّها، الى أن هذه الحوادث كانت سببا في ازهاق أرواح 50 عاملة وخلفت أكثر من 700 اصابة بجروح في نفس الفترة.
ولفت المنتدى إلى أن حادث وفاة ضحية حادث سيدي بوزيد يأتي يوما واحدا قبل الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الذي يوافق 13 أوت من كل سنة، منبّها، من تواصل ما وصفه ب”نزيف الحوادث في غياب أي تفاعل من الهياكل الرسمية”.
