طالب المعهد العربي للديمقراطية السلطات قي بيان أصدره اليوم الجمعة 12 أوت 2022 ، بالإفراج الفوري عن الصحفي صالح عطية، وعن جميع سجناء الرأي، والكف عن احالة المدنيين على المحاكم العسكرية”.
وعبّر المعهد عن رفضه المستدام للانقلاب على مسار الانتقال الديمقراطي والانحراف الكبير بالسلطة، الذي جرى يوم 25 جويلية 2021. واعتبر المعهد أن كل ما ترتب عنه من إجراءات وأوامر ومراسيم فاقدة لأي شرعية دستورية وقانونية، بما في ذلك الاستفتاء الأخير والدستور المرتبط به، خصوصا في ظل الإقبال شديد التواضع ونسبة المشاركة المتدنية المسجلة يوم الاقتراع.
وشدّد في بيانه على تمسكه “بدستور الانتقال الديمقراطي، دستور الجمهورية الثانية 26 جانفي 2014، مع الدعوة إلى تعديله في إطار آليات تشاركية ذات مصداقية وحوار وطني حقيقي دون إقصاء، لتفادي الهنات الواردة في هذا الدستور، والمجمع على ضرورة مراجعتها بين الأطراف السياسية والمدنية المؤمنة حقا بالنظام الديمقراطي القائم على الفصل بين السلطات وتوازنها، والضامن للحريات وحقوق الانسان والتداول السلمي على السلطة”.
وطالب المعهد العربي للديمقراطية رئيس الجمهورية بإعادة السلطة إلى الشعب وتمكينه من ممارسة سيادته في انتخابات رئاسية وبرلمانية سابقة لأوانها، بعد اعادة الاعتبار لإستقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتوافق على قانون انتخابي بين مكونات الحياة السياسية، خصوصا منها تلك الحاصلة في آخر انتخابات على تفويض مواطني، وذلك كسبيل للخروج الفعلي من الأزمة السياسية، وفق ما جاء في نصّ البيان
كما حذّر من السياسات المتبعة خلال الأشهر الماضية، تلك العاملة على إضعاف المنظومة الحزبية والمجتمع المدني باعتبارها أجهزة وسيطة بين الدولة والمجتمع، والمعتمدة بنسق تصاعدي على أجهزة القوة الصلبة لملئ الفراغ الحاصل، وهو ما قد يدفع البلاد نحو مخاطر غير مسبوقة من الفوضى والصدام وزعزعة السلم الأهلي، في ظل غياب للمؤسسات التي تؤطر المواطنين وتضمن سلمية مبادراتهم وتحركاتهم في ظل احترام القانون والحق في التعبير الحر عن الموقف والرأي” وفق تعبيره.
ودعا المعهد العربي للديمقراطية في بيانه الصّادر اليوم الحكومة ووزارة العدل إلى احترام قرارات المحكمة الادارية الخاصة بإبطال قرار عزل القضاة، واعادة القضاة المعزولين بشكل فوري إلى وظائفهم والكف عن استهداف السلطة القضائية، التي تشكل أهم الضمانات الديمقراطية لحقوق المواطنين.
وذكّربأن أفضل السّبل لتحصين سيادة البلاد من كل تدخل خارجي، تكمن في احترام الممسكين بدواليب السلطة والمسؤولية لقواعد الحكم الديمقراطي وحقوق الانسان والحريات، وعدم المساس بالمؤسسات الدستورية، وتحكيم الشعب عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة للخروج من الأزمات السياسية المستجدة.
ونبّه في ختام بيانه إلى أهمية النأي بالمؤسستين العسكرية والأمنية عن أي صراعات سياسية أو أيديولوجية، والامتناع عن توظيفها في خدمة أي طموحات شخصية أو فئوية، على حساب مصالح الدولة العليا وقيم الدولة الجمهورية الديمقراطية العليا.
ودعت الهيئة الاداريّة للمعهد القوى السياسية والمدنية الديمقراطية لمواصلة نضالاتها وتحركاتها والتكتل والوحدة من أجل استعادة النظام الديمقراطي.
