صرّح اليوم اليوم الجمعة 12 أوت 2022 ، نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسّام الطريفي، أن عون الأمن غير مؤهّل لإعطاء رأيه في أي عمل فنّي، تعقيبا منه على حادثة عرض لطفي العبدلي .
وقال الطريفي إنه من “غير المقبول ان يُقدِم البعض ممن يرتدون الزي المدني وكانهم “عصابات” بالتهجم والتلفظ بسيئ العبارات ورمي القوارير كإحتجاج منهم على العرض”.
وشدّد الطريفي لإذاعة شمس أف أم أنه “كان سيساند الأمنيين إذا كان إجرائهم قانوني من خلال استدعاء عدل منفذ للمعاينة ثم رفع قضية استعجالية والمطالبة بوقف العرض لانه يمسّ من معنويات الأمنيين” .
وفي تعليقه على قرار المحكمة الإداريّة وقف تنفيذ قرار إعفاء 47 قاضيا ، قال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن وزارة العدل ونقابات أمنية ولوبيات متنفّذة وأطراف أخرى غالطت رئيس الجمهورية في قرار إعفاء 57 قاضي.
وأفاد الطّريفي أن وزيرة العدل المسؤولة الأولى عن القائمة وكان عليها التثبت عن طريق التفقدية وأجهزة الدولة وعدم الإقتصار على المعلومة من طرف فقط، مضيفا أنها تسرّعت وعليها تحمّل المسؤولية.
وأشار الطريفي إلى أن من بين 57 قاضي تم إعفائهم عاد 48 منهم لمهامهم بقرار من المحكمة الإدارية وهو أكبر دليل على ان تلك القائمة كان فيها مظلمة كبيرة.
وأكد الطريفي أن إصلاح القضاء لا يتم بالإعفاءات، مبينا أن الأمر قد ساء أكثر وأصبح لا يطاق في المحاكم، مضيفا أن من أولوية الأولويات فتح الملفات وتطهير القضاء وفقا للقانون.
